وللاحتجاج ثقافة ....

وللاحتجاج ثقافة ..

قد يظن البعض أن التظاهر والاحتجاج يلازم الأمم التي تشهد حراكا سياسيا وتغيرات إيدلوجية. لكن الواقع مغاير لذلك تماما. والحقيقة أن التظاهر والاحتجاج سمة تلازم أكثر المجتمعات ديمقراطية ، بل وتفخر المجتمعات الديمقراطية بأنها تكفل حق التظاهر والأحتجاج وتعتبر أنه واحدا من أنجع وسائل التعبير السياسي. دولة مثل بريطانيا تفاخر بأنها واحدة من أعرق الديمقراطيات الحديثة وتتمتع بتقاليد برلمانية راسخة ، يدرك المجتمع فيها أن الكثير من الحقوق السياسية والمدنية التي يتمتع بها اليوم لم يكن ليحصل عليها إلا بفضل مواطنين كان لديهم الشجاعة ورباطة الجأش في الخروج إلى الشارع والتظاهر للمطالبة بالحقوق ومزيد من الحريات.

كما أن الحقوق العمالية التي يتمتع بها الشعب البريطاني أيضا لم تأت وليدة الصدفة أوهبة من البرلمانيين القابعين تحت قبة ويستمنستر أومنحة من الحكومات المتعاقبة ،  لكنها جاءت ثمرة صراع مرير بين الحكومة والعمال . وللعمال البريطانيين مع الأضرابات والمواجهات تاريخ ليس من المبالغة وصفه بالدموي. وأشرس هذه المواجهات بين حكومة المرأة الحديدية مارجريت ثاتشر وعمال المناجم في الثمانينيات والذين استمروا عاما كاملا من الأضراب عن العمل بعد أن رفضت ثاتشر تعديل برامج مجلس الفحم الحجري الخاصة بأغلاق المناجم. كانت معركة طاحنة كسبت فيها أول رئيسة حكومة في تاريخ بريطانيا الجولة ..لكن سمعة العداء للعمال وانتهاك حقوقهم بقيت تلاحقها طوال تاريخها السياسي. 

لم يكن الطريق ممهدا وسهلا وقد يندهش البعض إذا ما عرفوا أن الحق في التظاهر السلمي لم يكن معترفا به في بريطانيا حتي عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين بعد أن تم إقراراتفاقية حقوق الأنسان . وقد استغرق تنفيذ بنود هذه الاتفاقية قرابة عامين ودخلت حيز التنفيذ تحديدا في أكتوبر عام ألفين. حينها وحينها فقط أصبح التظاهر السلمي محميا بمقتضي القانون. حيث تنص الأتفاقية علي حماية حق التعبير وحرية التجمع والتظاهر بغرض الاحتجاج. وتحظر الأتفاقية في نفس الوقت علي الحكومة وأجهزة العامة ومن بينها الشرطة من انتهاك هذه الحقوق

لكن هذا الحق ليس مطلقا بل هو محكوم بعدة قوانين يمكن أستخدامها ضد المتظاهرين لمنعهم من التظاهر السلمي. وخلال السنوات القليلة الماضية تم إقرار تشريع للتعامل مع حالات بعينها من منع التظاهر إذا ما كان هناك مخاوف من وقوع عمليات إرهابية أو إجرامية أوإذا ما كان في ذلك اخلال بالنظام العام وكذلك ما يوصف بالتصرفات غير اللائقة اجتماعيا. وتخول هذه التشريعات للشرطة منع التظاهر اذا ما أرتأت ذلك حتي وإن كان سلميا. 

وقد شاهدنا كيف اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الفتيات الاوكرانيات اللائي تظاهرن عاريات الصدر احتجاجا علي قرار اللجنة الأولمبية السماح للاعبات مسلمات بأرتداء الحجاب في منافسات أولمبياد لندن. حيث كتبت الفتيات اللاواتي ينتمين لمنظمة تدعي "فيمتن" علي صدورهن العارية "أولمبياد العار" و" لا للشريعة الإسلامية". ورأت الشرطة أن الاحتجاج غير لائق أجتماعيا وتم ترحيل الفتيات الأربع بعد أن وصمن بالطبع الشرطة البريطانية بالديكتاتورية والهمجية وعدم مراعاة حق أساسي من حقوق الانسان ألا وهوحق التعبير.

هذا بالطبع ليس المثال الوحيد وهناك أمثلة عديدة علي قيام الحكومة بألغاء الحق في التظاهر سلميا لما تراه من مصلحة عامة. وفي الواقع فأن الحكومات -أيا كانت- لا يسعدها علي الأطلاق رؤية هذه المظاهرة أوذلك الاحتجاج وهي علي الدوام تدين الأضرابات العمالية وتتهمها علي الفور بتعطيل مصالح الناس والأنانية وعدم المرونة وووو وغيرها لكن هذا لا يحول دون التظاهر والأضراب بل علي العكس يكون أحيانا الوسيلة الأسرع والأنجح في تحقيق المطالب. 

في فورة الاستعدادت لدورة الالعاب الاولمبية في لندن أعلن العاملون في قطاع الجوازات والتأشيرات في المطارات الأضراب عن العمل يوم واحد قبل انطلاق الأولمبياد . قامت الدنيا ولم تقعد واتهمتهم الحكومة بمحاولة تخريب العرس الرياضي الكبير وتخيلوا الرياضيين العالميين قابعين علي أرضية المطارات يوم وليلة لأنه لا يوجد من العاملين من له سلطة فحص جوازات سفرهم والسماح لهم بدخول البلاد. 

أصر العاملون علي موقفهم ولم يأخذ عامة الناس موقفا عدائيا من العاملين لم يتهمونهم بأنهم ليسوا وطنيين ولا يستحقوا شرف الانتماء للتاج البريطاني بل وجههوا اللوم للمسؤوليين والحكومة التي فشلت في تلبية مطالبهم . وكان التكتيك ناجعا وشافيا وسريعا بالفعل واضطر ممثلو الحكومة للجلوس إلي طاولة المفاوضات والأستجابة لمطالبهم العادلة.

تكرر المشهد بتفاصيل أخري في يوم السادس والعشرين من ديسمبر وهو اليوم التالي لعطلة يوم عيد الميلاد (الكريسماس) والذي يعرف باسم بوكسنغ داي وهو أكبر يوم في العام للتخفيضات والمشتروات وتنتظره العائلات طوال العام للحصول علي مشترواتها والسلع المعمرة كما تنتظره المحال التجارية لتعويض خسائرها في المبيعات .. لكن عمال مترو الانفاق قرروا الاضراب عن العمل فى هذا اليوم بالذات لالحاق اكبر ضرر ممكن بالهيئة والقائمين عليها

وأضطر الناس لركوب الباصات أو غيرها وقضوا ساعات بدلا عن ساعة . كان هناك حالة سخط وقتي لكن  لم يلم احدا سائقي المترو علي استخدام حقهم القانوني في الأضراب لكنهم ألقوا باللوم علي الهيئة المنظمة لخطوط المترو والحكومة التي لا تستجيب لمطالبهم .

ولكن بالتوازي  مع حفظ الحق في التظاهر ..علينا ألا ننسي أيضا أن للاضراب قواعد وأصول. فالدعوة إلي الأضراب يجب أن تستند لمطالب حقيقية وعادلة ـ علي الأقل من وجه نظر العمال. كما يجب أن تدعو إليه نقابات عمالية بعد إجراء تصويت بين أعضائها ويجب أيضا أخطار صاحب العمل قبل الاضراب بعدة أيام حسبما ينص القانون واللوائح.  

نفس القواعد تنطبق علي التظاهر السلمي . وفعليا من حق أي مواطن بريطاني أن يدعو لمظاهرة احتجاج  وما عليه سوي أن يبلغ الشرطة بمسار المظاهرة والشوارع التي ستسير فيها قبل موعد المظاهرة بست أيام حتي يمكنها أن تعلم الجهات التي قد تتأثر بمسار هذه التظاهرة مسبقا فتنصح العاملين فيها مثلا بتغير مسار ذهابهم الي العمل أوغير ذلك وحتي يمكن للشرطة تأمين سلامة المشاركيين فيها ( وليس اعتقالهم ) وحتي تتمكن أيضا من توفير عربات اسعاف في حالة وقوع تدافع أوحالة صحية طارئة. 

ليس من حق الشرطة البريطانية قانونا الاعتراض علي مسار مظاهرة ما لكنها قد تنصح بذلك أو تقدم سببا معقولا لتغير المسار. ليس من هذه الاسباب سير مسؤول أو رئيس أو حتي أمير ويذكر الجميع كيف أن سوء طالع الامير تشارلز ولي العهد البريطاني ألقي به في خضم تظاهرة حاشدة لطلاب  كانوا يحتجون علي ارتفاع نفقات التعليم الجامعي ف "عملوا معاه الصح " بتعبير الثوار المصريين. 

جوهر التظاهر والاحتجاج والأضرابات هو الخروج عن نمط الحياة وسياقها العادي للتوقف والالتفات لحقوق مشروعة وأولها الحق قي التعبير والحق في المناداة بمطالب مشروعة .. التظاهر والاحتجاج أذن لا خوف منه فهو وسيلة مشروعة وسليمة ومنطقية وناجحة للحصول علي الحريات والحقوق ـ لكن عندما يتم استخدامها بالشكل الصحيح والفعال.   

بنت الأبلة فكيهة

في سنوات عمري الصغير لم اقدر أبدا ولم افهم مغزي هذه المناداة. بالنسبة إلى كانت مجرد مناداة مجرد تسمية مثل اسمي "صفاء". كان جميع من حولي ينادوني "بنت الابلة فكيهة". 

 لم أجد غرابة أو حرجا أوحتي مجرد تساؤل يقفز إلى ذهني أو دلالات لهذه التسمية. تعاملت مع الاسم بشكل طبيعي واحيانا كثيرة بقدر من الفخر لان والدتي مدرسة في نفس مدرستي وفي سنوات تالية مفتشة في التربية والتعليم تراقب عمل المدرسين وتقيمهم وتقوم عملهم وفي بعض الأحيان كانت تدرس في الفصل فيتعلم التلاميذ والمدرسين في آن واحد. 

كل ما اذكره من هذه الكنية وقتها أن علي واجب إضافي أن أكون مثالا للانضباط ولا أقل من ذلك. ف "بنت الابلة فكيهة" ليس مسموحا لها أن تنسي الواجب أو الدفاتر أو الكتب مثلا. ناهيك عن إساءة التصرف أوحتي الشقاوة الطفولية. كان هذا حالي وحال أخوتي الخمسة:  "أولاد الابلة"  

بعد سنوات بدأت أدرك أشياء أخري في المحيط الذي أعيش فيه .. لم يكن مقبولا في بلدتي الصغيرة في أقصي صعيد مصر أن يُذكر اسم النساء علانية هكذا فهي أم فلان أو زوجة فلان واحيانا لا تنادي المرأة باسمها أبدا ولا يعرف لها اسم في غالب الأحوال الاسم اسم المرأة مسالة سرية للغاية .. ويشعر أي شخص تقريبا بالإهانة لمجرد أن يُسأل عن أسم والدته. وإن اضطر لذكر اسمها في مصلحة حكومية كان يهمس بالاسم. 

وبقي أسم أمي معلنا دون أدني حرج لنا ولها والاهم من ذلك لم يكن يزعج أبي قط يوما أن يُنادي علي زوجته باسمها وهو الذي تربي وعاش طوال حياته في اقاصي الصعيد. كانت أمي تختلف عن والدته التي كان يحبها حبا جما ولم اسمعه يوما يجادلها أو يرد لها طلبا. لكنه كان يدرك أن أمي من جيل مختلف تعلمت وعملت واختارت أن تكون بجواره لا خلفه. لم يطلب يوما من أمي أن تكون مثل جدتي. لم يشعر بالحرج أو الانزعاج أن يُنادي علي أطفاله باسم زوجته. وهو  مدير لمدرسة ثانوية في بلدة صغيرة وفوق ذلك يدير بعد الظهر عملا خاصا يحتم عليه الاختلاط بالناس من جميع الطبقات المتعلم والجاهل ..المتفتح والمنغلق ..البائع في الشارع والطبيب 

فى بعد تال كان لأمي معركة أخري ... هي معركة كل امرأة عاملة وأم. أن توفق بين متطلبات عملها وواجبات بيتها وأسرتها وللأمانة لا اعرف أبدا حتي يومنا هذا كيف فعلت ذلك في زمن لم يكن فيه "هوم ديلفري" ولا البقال بالتليفون ولا وجبات الميكروييف والخضار المجمد. ولم يكن الأسر والعائلات من الطبقة المتوسطة أمثالنا تعرف المطاعم سوي في الأعياد والعطلات الصيفية. لا أعرف كيف كانت تعمل ستة أيام في الأسبوع وتربي خمسة أطفال وتطهو بمعدل ثلاث أو اربع مرات في الأسبوع .. ولا أدري كيف كان في ثلاجتها كل يوم طبق حلو بعد الأكل المعتاد لزوجها واطفالها ومن يأتي فجأة لزيارتها من الاقارب والجيران. لا استطيع أن اتخيل كيف استطاعت أن تخيط ملابسنا الشتوية والصيفية ؟ كيف تمكنت ببراعة أن تعيش في حياة كل طفل من أطفالها الخمسة فهذا يريد أن يسافر في رحلة مدرسية وهذه ترغب في تعلم الانجليزية وتلك (أنا)  تريد أن تشارك  في جميع الحفلات المدرسية وكان عليها أن تخيط ملابس فريق الموسيقي وفريق المسرح. مجهود لا يقدر عليه فريق متكامل من الطباخين والخياطيين والمربيات. 

وفي بعد ثالث كان علي أمي أن تشق طريقها بثبات في مجتمع صعيدي ذكوري محافظ لا يعتد بقيمة المرأة وعمل المرأة. وكانت أمي "قاهرية" غريبة لم تكن ابنه ذلك الرجل أو أخت لآخر. لم يكن في يديها من سلاح سوي عملها وإخلاصها ودأبها.  لم اسمع أمي يوما تقول إنها ستترك العمل وتهرب من المسؤولية والإرهاق والتعب علي الرغم أن صحتها لم تكن يوما علي ما يرام. ظلت تعمل قرابة أربعين عاما أو أكثر من حياتها. دون كلل أو ملل وبقيت دائماً كما هو "المعلم الحق" تعلم كل من حولها وتنير لهم الطريق. أولادها أطفالها في المدرسة الأقارب والجيران. ف استحقت عن جدارة لقب "الأبلة فكيهة" 

أنا لا اكتب مرثية لأمي فهي في غني عنها اليوم وهي في ذمة خالقها .. أنا أكتب مرثية لجيل بأسره. لم تكن "الابلة فكيهة" وحدها. كانت هناك "أبلة نادية" و "أبلة ليلي" و "أبلة جوزفين" وكثيرات من جيل نساء عرفن قيمة العمل وعرفن قيمة خدمة المجتمع. نساء اكتسبن عن حق احترام كل من حولهن. أني أرثي هذا الجيل الفذ من النساء واللاواتي عرفن قيمة أنفسهن قبل أن يطلبن من المجتمع أن يعرف قيمتهن. جيل لم يكن مهووسا بما يجب أن يرتدي من ملابس أو في أي المساجد يصلي فكانت الحشمة تكفي والصلاة في البيت في وقتها تكفي . لم يكن لدي هذا الجيل من النساء وقت يضيعن أمام شاشات التلفزيون العامرة ممن يطلق عليهم زيفا مشايخ المهوسيين بجسد المرأة وفتنتها وعفتها وختانها ونصفها الأسفل باختصار. 

 لم يكن نساء هذا الجيل يقضين ساعات علي فيسبوك والانترنت في قراءة نصائح تافهة وغبية عن الطاعة العمياء للزوج والاستماع الي فتاوي إن كان يحل للبنت أن تجلس مع أبيها دون محرم.

أمهاتنا كن يقضين الوقت في تعليم أطفالهن والعناية بهن وتعويضهم بالاهتمام في ما تبقي من اليوم بعد العمل. لم يكنّ بحاجة لإظهار الطاعة وقسم الولاء للزوج. فقد تعاهدن مع شركاء حياتهن علي الوفاء في السراء والضراء علي بناء حياة سليمة واقعية وحقيقية وتربية الأبناء علي القيم وحب العلم والتفاني في العمل. كن هن أنفسهن أفضل معلم وأفضل مثال علي كل قيمة من تلك القيم 

طوبي "للابلة فكيهة ورفيقاتها" 

سلام علي الشهداء الأحياء

كتبتها من سنة ....في عز ضرب الثوار في التحرير ...وح اكتبها تاني 

يعتصر الخجل روحي عندما احادثهم هاتفيا وأنا في مقعدي الدافئ الوثير ....اخجل من غربتي وقلة حيلتي وأنا اسمع اصواتهم الهادئة الواثقة وسط قنابل الغاز وطلقات الرصاص وضربات العصي .."اطمئني" ...."نحن بخير الحمد لله" ..."إن الله معنا" .يقولونها تباعا....هؤلاء الذين تركوا متاعهم القليل وحملوا اكفانهم وخرجوا من أجل حرية وكرامة الوطن ..فايقن أنهم ارتقوا عن منزلة البشر ...اصبحوا شهداء احياء ...
سلام عليكم ايها الشهداء الأحياء في التحرير

القضاء وذاكرة الأفيال

 مشهدان لا تبرح وسائل الأعلام البريطانية أن تطرحهما مرة تلو الأخري هذه الأيام . وبقدر الألم الذي تستحضره الحادثتان  يأتي معهما اليقين بأنه عندما يتعلق الأمر بحقوق الضحايا .. فان القضاء البريطاني يتمتع بذاكرة الأفيال.

المشهد الأول ترجع فصوله الي عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .. الي حادثة شهيرة عالميا فهي تظل أسوأ كارثة في ملاعب كرة القدم علي الإطلاق ولا يضاهيها في ذلك سوي مذبحة بورسعيد. حيث قُتل ستة وتسعون من مشجعي فريق ليفربول سحقا بالأقدام في  ملاعب نادي شفيلد فيما يعرف إعلاميا بكارثة هيلسبرة.

خلصت تحقيقات الشرطة وقتها إلي أن عدد كبير من الضحايا - وبينهم أطفال - كانوا مخمورين كما أرجعت تضاعف عدد الضحايا الي ما يعرف بثقافة الهليجنيز بين المشجعين الأنجليز والتي تقارب بدروها أسلوب اولتراس الأهلي أو وايت نايتس الزمالك في الملاعب المصرية .

هذا الأسبوع أصدرت المحكمة العليا حكما بضرورة فتح التحقيق من جديد في القضية بناء علي تحريات النائب العام الذي وصل الي قناعة أن التحقيقات التي أجريت قبل ثلاثة وعشرين عاما - والتي خلُصت الي أن الأمر كان حادثا مأساويا - غير كافية وينقصها الكثير من العناصر التي يمك أن تحدد المسؤولية الجنائية عن وفاة هذا العدد الكبير من الضحايا في ظروف أقل ما يوصف أنها غير طبيعية. وألمحت وزير الداخلية "تريزا ماي" الي أن التحقيق سيطال أيضاً إتحاد الكرة الإنجليزي ومجلس بلدية شافيليد لسماحهما بإقامة المباراة في ملاعب نادي شافيليد - علي الرغم من أنها لا تمتلك شهادة تثبت صلاحية عناصر تأمين إقامة مثل هذه المباريات.

التحقيق الجديد سيطال بالطبع شرطة شافيليد والتي وُجهت اليها أصابع اتهام بتلفيق أدلة للضحايا والزعم بأنهم كانوا مخمورين وقت الحادث - حتي الاطفال منهم . ولذا سيجري التحقيق الجنائي بموازة تحقيق داخلي تجريه الشرطة لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات الجسيمة. 

لم يكن الطريق سهلا واستغرق الأمر عملا شاقا ومضنيا من أسر الضحايا علي مدي ثلاثة وعشرين عاما من أجل تحقيق العدالة لذويهم الذين لاحقتهم سمعة المارقين المخمورين الخارجين عن النظام والقانون. لم يأبه أسر الضحايا بالتقارير الصحفية التي نهشت سمعة من يحبون ولا لتقارير الشرطة التي كان كل همها أن ترتب "تقريرا" يلوم الضحايا فقط لأن لا صوت لهم. فكانوا هم صوت قتلاهم.

 لم يكتفوا بالصراخ والعويل والوقوف علي أبواب الحكومة يطلبون العدالة الضائعة بل بحثوا عن نائب في البرلمان تبني قضيتهم وتقدموا بعريضة جمعوا عشرات الآلاف من التوقيعات عليها لفتح التحقيق من جديد. ووقفوا هذا الأسبوع أمام مقر المحكمة العليا يحضنون بعضهم البعض ويهنئون أنفسهم علي ما حققوا. الأمر الآن في يد العدالة التي لن تخذلهم هذه المرة فقد علم الناس جميعا أن ليس بوسعهم أن يقتلوا هؤلاء الضحايا مرتين. 

المشهد الثاني بطله مقدم برامج شهير في تلفزيون بي بي سي اسمه "چيمي ساڤل " طالما كان وجها معروفا ليس فقط في دوائر الأعلام ولكن كوجه اجتماعي شهير. عُرف بمساهماته السخية في كبريات الجمعيات الخيرية خاصة تلك التي تعني بالاطفال. لم يكن "ساڤل" إعلاميا عاديا ولكن كان ملء السمع والبصر واستحق عن مساهماته المجتمعية لقب سير. وتوفي أوائل العام الماضي.  بدأ الأمر ببرنامج استقصائي تلفزيوني علي شبكة آي تي ڤي يقول إن  "ساڤل" ذي الضاحك المرح المحبوب كان له وجها آخر .. مخيف مرعب وشيطاني ..تحدث البرنامج الي عدد من النسوة قلن إنهن تعرضن لاعتداءات جنسية من الرجل عندما كن بعد فتيات مراهقات ولم يكن بوسعهن الإبلاغ عنه إما لخوفهن من سلطاته أو لأنهن كن صغيرات غريرات لم يدركن ما يحدث. وكأن النسوة الثلاث فتحن علبة مليئة بالديدان... توالت البلاغات عن حالات اعتداءات جنسية كثيرة ارتكبها "ساڤل" بمفرده أوبرفقة آخرين من المشاهير والإعلاميين وتواطيء الجميع علي الصمت خوفا ورهبة منه. 

لم يقف الأمر عند هذا الحد. فقد أثيرت قضية أكبر حيث بدأت أصابع الاتهام تشير الي مديرين وصحفيين ذوي حيثية في بي بي سي بأنهم حاولوا التستر عليه ومنع إذاعة برنامج يتحدث عن نفس الاتهامات قبل عام. تدحرجت رؤوس كثيرة وتوالت الاستقالات والوقف عن العمل من العديدين داخل المؤسسة الإعلامية العريقة وعلي رأسها استقالة مديرها العام جورج انتوسل بعد خمسة وخمسين يوما فقط في منصبه. 

وما زالت الموجات التي اثارها الحجر الذي اُلقي في البركة الراكدة تتسع. أجرت بي بي سي تحقيقا مستقلا برأ العديدين من المديرين من تهمة التستر علي "ساڤل" لكنه وجه تأنيبا قاسيا لهم بالقصور في الكشف عن علبة الديدان التي كانت تمرح بينهم دون أن يكشفها أحد. 

التحقيق الجنائي طال العديدين ممن عاصروا "چيمي ساڤل" من معدين ومخرجين علي جرائم ارتكبوها قبل نحو ثلاثين عاما سواء بالاشتراك معه أو التستر عليه. أما هو وقد وري الثري فلم تجد عائلته من اعتذار تقدمه لضحايا سوي أن تزيل شاهد قبره أما الحكومة البريطانية فتبحث في أمكانية تغيير القانون الذي لا يتيح نزع الألقاب عمن ماتوا حتي يمكن تجريده من لقب "سير". 

حقاً  ... إن الله لينصر الأمة العادلة حتي وإن كانت كافرة ولا ينصر الأمة الظالمة حتي إن كانت مسلمة. 

الاستفتاء وديكتاتورية الأغلبية

يعد الاستفتاء من أكثر الوسائل الرائجة في الوقت الراهن لاستجلاء رأي العامة بشكل ديمقراطي ومباشر.
وتستقطب الاستفتاءات اهتماما كبيرا من وسائل الأعلام العالمية في الآونة اخيرة نظرا لأن معظمها تتم علي انفصال مناطق وكتل سكانية عن البلد الأم . كما حدث مؤخراً في الاستفتاء علي انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا. 

غير أن الاستفتاء يبقي مجرد وسيلة لقراءة مؤشرات الرأي العام في الدول صاحبة الديمقراطيات العريقة مثل بريطانيا. حيث تحتفظ الحكومة في نهاية الأمر بحق أن تتخذ القرارات النهائية وفق ما يتراءى لها من المصلحة الوطنية وتقييم الأمور بمنظور عملي حسب معطيات الواقع وبالتشاور مع نواب البرلمان بعد مناقشات برلمانية وافية. 

ماذا يعني هذا في الواقع العملي ؟  يعني أن الحكومة - وبالتشاور مع نواب البرلمان- قد تتخذ قرارا في نهاية المطاف بتجاهل نتائج استفتاء ما إذا ما رسخ لديها قناعة أن المصلحة العامة لا تحبذ ذلك. ويصبح ذلك لازما أيضا  إذا كان الأقبال علي التصويت في الاستفتاء ضعيفا. وغالبا ما يتم تجاهل نتائج أي استفتاء إذا كانت نتيجة التصويت أكثر من النصف بقليل.

في مثل هذه الأوضاع علي الحكومة ( المشكلة من أكبر كتلة برلمانية تفوز في الانتخابات العامة ) عليها بالطبع أن تتحمل عواقب مثل هذا الأمر من غضب شعبي وبالتالي خسارة التأييد في البرلمان في الانتخابات التالية. 

علي مدي سنوات طويلة قضيتها في أنجلترا سمعت عن الاستفتاءات ولم أشهدها. وبالأحرى شهدت واحدا فقط منه وهو الذي اجري العام الماضي لإجراء تعديل علي نظام انتخاب والذي صوت فيه الناخبون ب "لا" وكان ذلك علي الأرجح لأن النظام المقترح كان أكثر تعقيدا مما يستوعب الناخب.  استفتاءا آخر كان محل تندر فقد كان سُئل سكان العاصمة البريطانية إن كانوا يفضلون أن يتولي عمدة لندن شؤون لندن فحسب أو لندن وضواحيها. هذا الاستفتاء كان من السخف بحيث لم يشارك فيه أكثر من أربعة وثلاثين في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت. 

قلت انجلترا ولم أقل بريطانيا لان ويلز شهدت استفتاءا مهما علي الانفصال عن بريطانيا وكانت النتيجة ب "لا" وتستعد اسكتلنده لاستفتاء مماثل

كما أن أيرلندا الشمالية شهدت بدورها قبل سنوات استفتاءا تاريخيا أيضاً كانت نتيجته الموافقة علي اتفاقية السلام المعروفة باسم "غود فراي داي". 

أكبر استفتاء يحتل جدلا سياسيا واسعا في تاريخ بريطانيا هو الاستفتاء علي وضع بريطانيا في الإتحاد الأوروبي والبقاء في منطقة اليورو. تعهدت حكومة العمال منذ عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين بإجراء مثل هذا الاستفتاء ولم يتم الي الآن. وذهبت حكومة العمال وجاءت الحكومة الائتلافية من حزب المحافظين وحزب الأحرار الديمقراطيين ومازال الاستفتاء حول وضع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يراوح مكانه. 

والمثير للاهتمام أن حزب المحافظين الذي كان يضغط علي الحكومة العمالية من أجل  إقامة مثل هذا الاستفتاء عندما كان في صفوف المعارضة.. يقدم الآن رجلا ويؤخر الأخري  في إقامة مثل هذا الاستفتاء. وآخر ما تفتق عنه ذهن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الآن هو أن الاستفتاء من أكثر الوسائل شفافية لقراءة الرأي العام في قضية بريطانيا والاتحاد الأوروبي لكنه لا يفضل الاستفتاء علي البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن علي "وضعية" بريطانيا في الإتحاد الأوروبي. 

يدرك رئيس وزراء بريطانيا وزعيم حزب المحافظين حاليا وهو في موقع المسؤولية أنه لا يمكن أن يغامر بوضع أمر جد خطير مثلبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أمام العامة. أولا لانه يخشي المجازفة بسؤال
الناس حول ذلك الأمر ولذلك حرّف القضية واسمها "وضعية" عوضا عن "بقاء". ثانيا لأن الأمر - في تصور
 القائمين عليه من ساسة واقتصادييين - أعقد بكثير من أن يُسأل عنه عامة الناس مخافة أن يكون تقديرهم
متأثرا إما بالأعلام الذي -وإن اجتهد لوضع القضية في نصابها لن يكون منصفا خاصة وأن الناس تأثروا كثيرا بما يسمعون من كوارث مالية متتالية لحقت بالاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين فتصوروا أن الأتحاد الأوروبي بيت تشتعل فيه النيران وعليهم أن يهربوا منها.

 يمكن القول ببساطة إذا أن التجارب الديمقراطية تثبت أن الاستفتاء -وإن كان  وسيلة ديمقراطية - الا أنه يبقي مجرد استقراء لاتجاهات العامة من الناس قد تصيب وقد يجانبها الصواب  فحذاري من ديكتاتورية الأغلبية. 

أمة بلا دستور

ربما لا يعرف الكثيرون أو يشعرون بالدهشة أن بلدا مثل بريطانيا يقال إنها بلد مؤسسات لا دستور لها. لا يوجد في بريطانيا شئ اسمه "دستور" هناك "دستور غير مكتوب" وتعتبر بريطانيا متفردة في هذه الناحية .. ويمكن تفسير عدم وجود دستور بريطاني نظرا لتاريخها. فالدول التي تقوم فيها ثورات أوتعيش تغيرا في النظام لابد لها أن تقوم بوضع دستور يحدد ويقنن سلطات الدولة ومؤساساتها الكبيرة وينص علي توزيع الأدوار عليها وينظم علي العلاقة بين بعضها البعض. وفي المقابل ينص علي الحريات الأساسية للأفراد. 

لكن بريطانيا علي العكس من ذلك لم يكن في تاريخها من انقلابات وتحولات تستدعي كتابة دستور مما يعكس حالة الاستقرار النسبة التي عاشتها البلاد. وبالتالي لم يكن هناك حاجة لدستور لتقنين العلاقات الأساسية الثابتة بين سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

ولكن السؤال الجدير بالاهتمام هو كيف عاشت الأمة البريطانية دون دستور مكتوب ؟

 الدستور البريطاني تحول وتطور عبر السنوات ليس في كتاب مرجعي أو بنود مكتوبة يتم الرجوع إليها كلما استدعي الأمر ولكن الدستور بالنسبة لبريطانيا هو عبارة عن مجموعة من القوانين الإلزامية والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات وكذلك القرارات القضائية. 

الدستور البريطاني ملخص في ثماني كلمات انجليزية فقط : what the Queen in parliament enacts is law   فماذا تعني هذه الكلمات الثماني السحرية ؟ تعني أن البرلمان بمقتضى السلطة المخولة له من التاج (ممثلا في الملكة) يقوم بسن القوانين التي لا يمكن معارضتها. 

هذا بالطبع الي جانب مبادئ أساسية تشكل دستورا غير مكتوب : حكم القانون ومبدأ فصل الحكم الي أفرع ثلاثة تنفيذي وتشريعي وقضائي ومبدأ مركزية الدولة في سلطة البرلمان هذا القابع في وستمنستر في قلب العاصمة لندن والذي تخضع حتي مجرد ترتيب جلوس مقاعد الحكومة والمعارضة تقاليد ترجع لثمانية قرون وهي تقاليد مثيرة للاهتمام وربما نفرد لها مساحة في مقام آخر. 

لكن التقاليد ليست المهمة في العمل البرلماني بدرجة أهمية البرلمان وسلطاته. فالبرلمان يعبر عن سلطة الشعب والبرلمانيون يختارهم الناس عن وعي وثقة وتدقيق وتمحيص من خلال عملية انتخابية حرة . 

البرلمان البريطاني -مع ذلك- يخضع بالطبع للقوانين والمواثيق الدولية وخاصة في مجالات الحريات وحقوق الأنسان وهذا يعني بالضرورة ألا يتعارض ما يتم سنه من قوانين في برلمان وستمنستر مع تلك المواثيق. كما أن البرلمان اضطر للتخلي أيضاً عن سلطاته المطلقة تلك لدي انضمام بريطانيا الي الاتحاد الأوروبي عام ألف وتسعمئة اثنين وسبعين. وهذا يعني أن البرلمان البريطاني عليه أن يتبني القوانين الأوروبية ويطوع قرارته بما يتلاءم معها. 

وكيف هي الحال إذا حدث تعارض ؟ يلجأ الناس للمحكمة العليا لتغير القانون البريطاني. كما هو الحال في قضية شهيرة عرضت علي المحكمة العليا وكانت محل جدل ونقاش شارك فيه المجتمع بأسره . بطل القضية توني نيكلسون رجل من عامة الناس تطلب  يعاني من شلل رباعي وشلل في وظائف أعضاءه الداخلية منذ عام الفين وخمسة لكن "توني"  لا يرغب في الاستمرار في حياته بهذا النمط وفي نفس الوقت هو لا يقوي علي حقن نفسه بحقنة مميتة ولا يقوي علي السفر خارج بريطانية لدولة تبيح القتل الرحيم. القانون البريطاني لا يسمح بالقتل الرحيم وأي شخص يساعد "توني" علي إنهاء حياته بشكل ما يضع نفسه تحت طائلة القانون وعقوبة تصل الي السجن أربعة عشر عاما. خاضت الزوجة "سوزان ماك أرثر" معركة كبري في البرلمان والإعلام والمحكمة العليا من أجل تحقيق رغبة زوجها في أن ينهي حياته علي النحو الذي يرغب بكرامة. اشترك المجتمع باسره في الحوار فريق يدافع وفريق يرفض وثالث علي الحياد وقدم الإعلام فرصة للجميع كي يدلي برأيه ويدافع عن وجه نظره. 

في نهاية المطاف لم تغير المحكمة العليا القانون ولم تجبر البرلمان البريطاني علي اتباع القانون الأوروبي بشكل أعمي. قدرت المحكمة العليا أن عموم المجتمع البريطاني باخلاقياته وتقاليده المحافظة لا يتقبل بعد فكرة تقنين القتل الرحيم لكنها قررت منح إذنا خاصا لزوجة  توني نيكلسون وطبيبه في مساعدته علي إنهاء حياته بعد أن اقتنع القاضي بدوافعه وتقديرا لحالته. 

اعتقد أن لديكم قناعة راسخة الآن أن بريطانيا لا تحتاج الي دستور. 

عن البنات والاتوبيس والوجع .......

بلهجتها الصعيدية الطفولية جلست تبحث في رأسها الذي يضج بالالم عن اسماء صاحبتها في أتوبيس المدرسة المنكوب في حادث أسيوط ....”نوران والبت فاطمة والبت أروي والبت داليا ..وفاطمة أنا ماعرفهاش بس كانت جنبنا “ ولما ُسألت بتحبي المدرسة؟ قالت لا أنا مش باحب المدرسة ...لكن المهم في المدرسة صحباتها.... تعليقاتها البريئة ...وردودها التلقائية   دقت ناقوسا في ذاكرتي ..واثارت وجعا في قلبي ...اعرف هذا الكلمة تماما سمعتها قبل سنوات وانا اعد سلسلة أذاعية بعنوان “مدرسة للبنات”  من “صفاء” ابنه منفلوط هي  الاخري ... اتذكر صفاء ليس لانها تقاسمني اسمي فحسب ولا لأنها كانت من منفلوط التي تعيش وجعا يدمي القلب ويقهر النفس  لكن لانني اتذكر الدهشة التي شعرت بها عندما جاءت “صفاء”المتفوقة بشهادة الميسرات في مدارس المجتمع ف -جاءت تحكي لي  في ثبات وهدوء عن السر في تسربها من المدرسة وغيابها سنوات طويلة عنها لتعود  فيما بعد ليس لصفوف المدراس الحكومية التي تحظر عودة البنات الي المدرسة بعد أن يتخطين سنا معينا ولكن لمدارس المجتمع التي اقامتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية ..لا اعلم  إن كانت هذه المدارس واتذكر أنها كانت تجربة ناجحة للغاية في مكافحة التسرب المدرسي ـ لا اعلم إن كانت قائمة مازالت أم لا . لكنني  مازالت اتذكر كلمات صفاء : “ أنا رحت أول يوم المدرسة دي لقيت فيها ضرب ...وأنا مش باحب الضرب خالص ...ما حبيتش اروح المدرسة تاني” 

لم يكن عيبا في صفاء التي نجحت بعد ذلك بتفوق والتحقت بكلية الطب وربما تقرأ اليوم كلامي هذا ... كان الخطأ في البيئة المدرسية.. في منظومة القهر والضرب التي تكون في انتظار الطفل وهو يخطو خطواته الاولي نحو المدرسة ...فأما أن تكون علاقة ود وحب وأما أن تكون علاقة قهر ورعب ....لذا شعرت بالفاجعة  والصدمة من تصريحات وزير التعليم في احدي زياراته الميدانية لاحدي مدارس الغربية بأنه يؤيد سياسة الترهيب والترغيب ولا مانع عنده في “ ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون ذلك مبرحا أو بالعصا” 

لا اعرف ما هي المنظومة التي افرزت هذه العقلية التي تقر الضرب وهي علي رأس هرم التربية والتعليم ؟ هل درس سيادته الاصول التربوية هل يقبل أن يتعرض ابنه او ابنته للضرب ؟ الا يعلم أنه يقنن بذلك انتهاكا لحق أصيل من حقوق الطفل ؟ 

لا ادري اذا كانت مدارس المجتمع مازالت تعمل في صعيد مصر أم لا ولا ادري هل بامكانها اليوم أن تنقذ” صفاء” واخواتها من مصير القلق والخوف من الضرب الذي اصبح مقننا بمن هو علي أعلي الهرم التربوي في مصر  أو رعبا من المدرسات اللاواتي يقمن بقص الشعر أو يأمرن التلاميذ بتلميع أحذيتهن ....

الصغيرة الناجية من كارثة القطار تحدثت ببراءة تقطع نياط القلوب عن  صاحباتها اللاواتي تعرفهن واحدة واحدة وتتلو اسمائهن بخجل فهي  لا تعرف ماذا ستقول لهن : مش عارفة ح اقولهم ايه” .....ولم نسي في غمار الحياة ماذا تعني صداقة الاطفال البريئة المنزهه عن كل غرض ...عليك أن تستمع الي هذه الصغيرة التي “ لا تحب المدرسة” فهي كالدواء المر بالنسبة لها لكن صاحباتها “ورفيقات الاتوبيس “ هي السكر الذي تضعه علي  الدواء حتي تستطيع أن تبتلعه ...وفي ثماني دول في العالم العربي طفت نجوعها وقراها وأن أعد هذه السلسلة التي اعتبر أنها علامة فارقة في حياتي المهنية والشخصية - كان هذا شعور البنات من اليمن الي سوريا الي المغرب ....”رفقة الصاحبات” هي التي تجعل البنت تحب المدرسة حتي لو كان فيها عوامل طرد أخري مثل الترهيب والضرب ..هذه البنية الراقدة تصارع الالام المبرحة لم تتذكر من المدرسة سوي الصاحبات والرفيقات وهي في الواقع مثلها مثل عشرات الالاف من بنات جيلها - ينحصر حبها للمدرسة في أنها تقدم لها فرصة لتلتقي بصديقاتها وتتعلق بهن لانها تعلم أنها طريقها للملاذ والحماية والحلم بالغد .....

هل ادركتم بعد فداحة ما ارتكبنا ؟ هل عرفتم أننا بالاهمال والتسيب  بعثرنا في لحظة علي قضبان السكك الحديدية  مع اشلاء هؤلاء الاطفال احلام  جيل ...خنقنا فيهم الامان ومواعيد الصحبة البريئة